بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 04:24 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”تحالف الأحزاب” يحذر من توسيع نطاق الحرب في المنطقة .. ويطالب بالاستماع لصوت العقل ”اليماحي” : مصر بقيادة السيسي تقف حائط صد وحصن منيع أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية بنك الطعام المصري يفتتح نموذجًا مصغرًا له في مدينة ”كيدزانيا” للأطفال بالقاهرة الجديدة بعد تطويره محافظ القاهرة ووزير الثقافة يفتتحان المكتبة العامة ”ن السحار” بمدينة نصر النائب طارق رسلان: يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر عليان أمام أفريقية النواب.. مصر للطيران على استعداد لتلبية احتياجات أفريقيا للحج مستقبل مراكز البيانات 2025: ”فيرتف” تستشرف ملامح دعم وتمكين وتنظيم الذكاء الاصطناعي المحكمة الجنائية: مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت لارتكابهما جرائم حرب فى غزة رئيس الوزراء يتفقد مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بمدينة الخارجة رئيس الوزراء يتفقد ”مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية” بمحافظة الوادى الجديد إي فاينانس ودل تكنولوجيز تتعاونان لإطلاق منصة سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي النائبة الدكتوره سارة النحاس تتقدم بطلب احاطه حول ميكنة خدمات الغسيل الكلوى وشكاوى المرضى من عدم تواجد أماكن قريبه من سكنهم

خبير بالإدارة المحلية: حكم المحكمة الدستورية ينظم العلاقة بين المستأجرين والملاك

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 خطوة محورية ومهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين مشيدا بقرار المحكمة بمنح المشرع مهلة زمنية كافية لدراسة البدائل المختلفة لوضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة وإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة والاستدامة.

وأوضح خبير الإدارة المحلية أن القوانين الاستثنائية القديمة الخاصة بالإيجار التي ظلت لفترات طويلة دون تعديل أدت إلى تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات، وأثرت بشكل سلبي على اقتصاديات العقارات السكنية كما أن ثبات الأجرة على مدار عقود طويلة لم يكن مجديا لأي من الطرفين، حيث تضرر الملاك نتيجة انخفاض عوائد إيجاراتهم بشكل كبير في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، الأمر الذي أثر على قدرة الملاك على صيانة المباني وتحديثها و خلق فجوة بين ما يدفعه المستأجر كإيجار وبين القيمة الحقيقية للوحدة السكنية، مما جعل العلاقة بين المؤجر والمستأجر غير متوازنة وغير عادلة ونتج عن ذلك انخفاض واضح في جاذبية القطاع العقاري للاستثمار وأدت إلى أحجام العديد من المستثمرين عن دخول هذا السوق بسبب عدم استقرار العوائد الإيجارية.

وأشار الدكتور فرحات إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازنا عادلا بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.

وأكد محافظ الأسكندرية والقليوبية الأسبق أن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم يعكس تفهما عميقا لأهمية التوازن بين حق المستأجر في الحصول على سكن ملائم وحق المالك في الحصول على عائد معقول من استثماره العقاري لافتا إلى أن المشرع مطالب الآن بإعداد منظومة قانونية تراعي هذا التوازن وتضع حلا مستداما لهذه القضية الشائكة علي أن تتضمن التعديلات تحديد آلية واضحة لرفع الأجرة بصورة دورية، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية ومستويات الدخل، وأن تتم هذه التعديلات بطريقة تدريجية تضمن عدم إثقال كاهل المستأجرين.

وشدد الدكتور فرحات على أهمية الإسراع في إصدار هذه التشريعات، مؤكدا أن التأخير في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في سوق العقارات السكنية، وازدياد حالات النزاع بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على البيئة السكنية والاستثمار العقاري ككل، لافتا إلى أن التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر هو أحد الأسس الضرورية لدعم استقرار المجتمع وتعزيز المناخ الاستثماري، ويجب على المشرع أن يستند إلى رؤية شاملة تسهم في تحقيق هذا الهدف وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأكد الدكتور رضا فرحات على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر على نحو مستدام وعادل معربا عن أمله في أن تسهم هذه التعديلات في تحسين ظروف السكن، وتشجيع الملاك على استثمار المزيد في تطوير وصيانة العقارات، بما يعزز جودة الحياة للسكان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4269 جنيه 4240 جنيه $85.70
سعر ذهب 22 3913 جنيه 3887 جنيه $78.56
سعر ذهب 21 3735 جنيه 3710 جنيه $74.99
سعر ذهب 18 3201 جنيه 3180 جنيه $64.28
سعر ذهب 14 2490 جنيه 2473 جنيه $49.99
سعر ذهب 12 2134 جنيه 2120 جنيه $42.85
سعر الأونصة 132767 جنيه 131879 جنيه $2665.67
الجنيه الذهب 29880 جنيه 29680 جنيه $599.92
الأونصة بالدولار 2665.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى