بوابة الدولة
الخميس 21 نوفمبر 2024 12:34 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أوقاف البحيرة تستلم 2 طن من لحوم صكوك الاطعام لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً تفاصيل آخر تسجيل صوتى لسهير البابلى قبل وفاتها وزارة الشباب والرياضة تنظم اللقاء التقييمي التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في رياضة الملاكمة الإسماعيلى يضم ثنائى كابيتانو مصر محمد عمرو وعبد الرحمن أحمد جامعة أسيوط تُطلق قافلة طبية إلى قرية عرب مطير - مركز الفتح في تخصص وزارة البترول: عودة نظام تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على 7 سنوات محافظ أسيوط يتابع سير العمل بالحملة القومية الثالثة لتحصين 158 ألف رأس أسعار العملات اليوم الخميس 21-11-2024 أمام الجنيه المصرى البرلمان العربي يدين تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي بضرب العراق، ويؤكد دعمه التام لسيادتها وأمنها وزير البترول يبحث سبل تهيئة مناخ جاذب لدخول القطاع الخاص فى مشروعات التعدين محافظ أسيوط: مواصلة شن حملات إزالة اشغالات وتعديات الباعة الجائلين بوابة الدولةالإخبارية تنشر تفاصيل أسعار تذاكر القطارات بالوجة البحرى والقبلي

إسكان النواب: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم لمؤسسات الدولة

لجنة الإسكان بمجلس النواب
لجنة الإسكان بمجلس النواب

قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكم الصادر اليوم، السبت، عن المحكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان، وبالتالي سوف يحرك الملف بوتيرة أسرع.

وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أول تحرك من لجنة الإسكان بمجلس النواب، هو قراءة حكم المحكمة الصادر بشأن قانون الإيجار القديم بشكل تفصيلي، ودراسته وبحثه وبناء علي ذلك سوف تتحرك اللجنة، مؤكدا أن حكم المحكمة ملزم لجميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلي أن لجنة الإسكان قد أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم تتمثل في ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.

وأوضح أن حسم مشروع قانون الإيجار القديم لتوفير توازن في العلاقة بين المستأجر والمؤجر، من أهم التشريعات التي يجب خروجها للنور، لافتًا إلى أن من بين تلك التشريعات الهامة أيضا وعلى الحكومة الجديدة سرعة إصدارها قانون المجالس المحلية، خاصة أن غياب هذا التشريع يجعل المحليات والأحياء مرتع للفساد.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن فى العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

‏وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد في حيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6878 49.7875
يورو 52.4355 52.5457
جنيه إسترلينى 62.9345 63.0808
فرنك سويسرى 56.1063 56.2444
100 ين يابانى 31.8859 31.9560
ريال سعودى 13.2345 13.2618
دينار كويتى 161.4917 161.9211
درهم اماراتى 13.5267 13.5561
اليوان الصينى 6.8563 6.8705

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4297 جنيه 4274 جنيه $85.70
سعر ذهب 22 3939 جنيه 3918 جنيه $78.56
سعر ذهب 21 3760 جنيه 3740 جنيه $74.99
سعر ذهب 18 3223 جنيه 3206 جنيه $64.28
سعر ذهب 14 2507 جنيه 2493 جنيه $49.99
سعر ذهب 12 2149 جنيه 2137 جنيه $42.85
سعر الأونصة 133656 جنيه 132945 جنيه $2665.67
الجنيه الذهب 30080 جنيه 29920 جنيه $599.92
الأونصة بالدولار 2665.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى