الدكتورة هبة السيد : تقود قاطرة التنمية وجذب الاستثمار فى جهاز تنمية التجارة الداخلية
صورة ذهنية ترسخت فى اذهان بعض الناس والذين يروا ان السيدات لاتستطيع إضافة ،متناسيين أن هناك من النساء المصريات غيرن التاريخ بأفعالهم وما قدموة لمصر ولشعبها العظيم، حيث يزخر التاريخ المصري بنساء دافعن عن حقوق المرأة وأثبتن وجودهن في مهن وأعمال كانت مخصصة للرجال فقط في العصور التي نشأن وتربين خلالها، هن نساء يفخر بهن التاريخ المصري، منهن من رفعن مصر عاليا، ومنهن أيضا من غيرن تاريخ هذا البلد.
والحقيقة ان السيدة تدير حياة باكملها فقد خلقها الله لتدير حياتها وحياة اسرتها ،فالقدرة على التوازن بين الحياة العملية والشخصية قد تخلق شخصية متوازنة قوية،قد احتلت مواقع هامة في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو العلمية بما سمح لها من احتلال مكانة مرموقة في تاريخ مصر، كالريادة والسبق في بعض المهن أو النضال لفتح باب كان مغلقاً أمام أجيال من النساء أو ربما لكونها أصبحت رمزاً يلهم النساء والرجال على حد سواء.
الدكتورة هبة السيد بنت من بين ٣بنات وولد ترسخ فيهم منذ الصغر من خلال تربيتهم ان "مستقبلك هى حياتك " فزرعت فى اولادها أهمية الدراسة وأهمية العلم.
هى ابنة جهاز تنمية التجارة الداخلية
شاركت الدكتورة هبة السيد في العمل بمركز معلومات التجارة ثم التحقت بالعمل في جهاز تنمية التجارة الداخلية وتدرجت في الوظائف حتى كلفت بمنصب مساعد رئيس الجهاز لشؤون الاستثمار ثم كلفت بمنصب معاون الوزير لشئون الاستثمار بوزارة التموين والتجارة الداخلية ثم تيسير أعمال الجهاز حتى رئاسة الجهاز.
.وبحسب البيان، من نماذج الأعمال التي قامت بتأديتها خلال عملها بجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية- إعداد الخريطة الاستثمارية للتجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر.- التواصل مع المستثمرين من القطاعات المستهدفة لتنمية التجارة الداخلية والعمل على جذب هؤلاء المستثمرين للمشاركة في مشروعات تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية.- إعداد دراسات جدوى ودراسات اقتصادية عن أكبر مشروع قومي للمخازن الاستراتيجية لزيادة المخزون من السلع، وتم وضع حجر الأساس لأول 3 مخازن في محافظات "السويس والأقصر، والفيوم" ويجرى التنفيذ على أرض الواقع لهذه المخازن.- المسئول من جهاز تنمية التجارة الداخلية مع وكالة التنمية الفرنسية لإعداد دراسة عن توطين وتطوير أسواق الجملة في مصر من الجيل الثالث تتميز بمواصفات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها.
من هنا كان لموقع بوابة الدولة الاخبارية حواراً مع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لتطلعنا على دور لجهاز والاهداف التى يعمل عليها.
قالت هبة السيد ان الجهاز انشئ سنة ٢٠٠٨لتنمية وتحفيز الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية فهو المنفذ التى تتعامل معه منظومة التجارة فهى سلسلة توزيع من المخازن لتسليم المنتج لتجارة هذاالمنتج و دورة ايضا تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص
هدفنا الاساسى هو شراكتنا مع القطاع الخاص فرغم ان الدولة تمتلك الاصول والاراضى الا ان ادارة القطاع الخاص مهم جدا لما لهم من خبرة وتخصص فى هذا المجال.
هل للجهاز دور فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟
قالت نحن نتعامل مع مطور تجارى منتفع ببعض الاراضى بحق انتفاع فنحن نوفر له الارض بالتنسيق مع السادة المحافظين وهو يقوم بعمل المشروع ويوفر فرص عمل للشباب فقطاع التجارة الداخليةمن اكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل
وعلى سبيل المثال فى مشروع طنطا اكثر من ١٥الف مواطن من ابناء المحافظة والمحافظات الاخرى يأتوا للقاهرة بحثا عن عمل ولكن هذا المشروع وفر لهم فرص عمل كثيرة
وعن اهم التحديات التى واجهت الجهاز واكبر تحدى قد يقابل المستثمر؟
اشارت هبة السيد ان فى بداية الجهاز كان لدينا مشكلة وهو من هو المطور التجارى وكان لابد ان تصل الرسالة اننا فى وضع مستقر لشراكتنا مع المطورين والمستثمرين فيجب ان نعطى الخبرة لاهلها وهم القطاع الخاص
اما التحدى الذى يقابل المستثمر هو ان تكون الاراضى غير مرفقة اى عدم تواجد مرافق بها وايضا صعوبة أستخراج التراخيص وعدم تمهيد الطرق ولكن كل هذة التحديات يتم مواجهتها والعمل على تذليل اى عقبات تواجه المطور او المستثمر
لذا وجة الدكتور شريف فاروق ان يكون لدينا محافظة اراضى جيدة وفقا لاحتياج كل محافظة
واضافت هبة السيد ان الدكتور شريف فاروقوزير التموين والتجارة الداخلية دائما يؤكد على اهمية التجارة الداخلية التى تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع والخدمات ولهذا تحتل مكانة هامة فى معظم الاقتصاديات
كما تشتمل التجارة الداخلية على كافة المعاملات التى تتم داخل الحدود الجغرافية للبلاد من بيع وشراء وانتاج ونقل وفرز وتخزين وتعبئة ففى معظم الاقتصاديات يستحوذ قطاع التجارة الداخلية على مرتبة متقدمة من بين القطاعات المولدة للدخل وللناتج
واوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان الدكتور شريف فاروق، اشار خلال فعاليات توقيع عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة، أن المراكز التجارية الجديدة المقرر إنشاؤها في محافظتي الشرقية وبني سويف، ستتضمن أنشطة تجارية متنوعة ويقدّر إجمالي الاستثمارات بـ4.8 مليار جنيه، كم إلى تنفيذ أكثر من 17مشروعًا في مجال التجارة الداخلية في 12 محافظة بتكلفة استثمارية قد تتعدى 60 مليار جنيه، ومن المقرر التوسع في إنشاء مثل هذه المناطق في باقي محافظات الجمهورية.
ويوجة دائمآ بتذليل أي عقبات تواجه المطورين في تنفيذ المشروعات والمراكز التجارية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى بالمحافظات المختلفة.
ماهى أهمية عقود الشراكة بين محافظتى الشرقية وبنى سويف؟
أشادت الدكتورة هبة بهذة الشراكات واهميتها لجذبالاستثمارات في محافظتي الشرقية وبني سويف لإنشاء مراكز تجارية جديدة، وأوضحت أن هذا التوقيع يمثل نتيجة لجهود كبيرة تم بذلها بالتعاون مع السادة المحافظين، مشيرة إلى أن العملية بدأت بفحص دقيق للأراضي بهدف التأكد من صلاحيتها للأنشطة التجارية. وقالت: "نبدأ دائمًا بتحديد صلاحية الأراضي للأنشطة التجارية من خلال معاينة دقيقة، ثم نقوم بتوقيع عقود مع المطورين والمستثمرين عبر مزايدات واضحة وشفافة".
وأكدت أن التعاقدات تشمل ثلاثة مواقع جديدة، اثنان في محافظة بني سويف وآخر في محافظة الشرقية، لافتة إلى أن توقيع الاتفاقيات في محافظات الصعيد يحمل أهمية خاصة، حيث يُعد جذب الاستثمارات إلى هذه المناطق جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتنمية الصعيد في إطار رؤية 2030
وعن نوعية المشروعات التى تم الاتفاق عليها ببنى سويف والشرقية ، استعرضت هبة السيد، أهمية إنشاء المشروعات والمراكز التجارية الجديدة، حيث تتضمن هذه المشروعات منطقة أرض الكريمات ببني سويف على مساحة 47 فدانًا باستثمارات حوالي 3.8 مليار جنيه، وتوفر نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الأنشطة مركزًا تجاريًا وأسواق جملة ومنطقة ترفيهية إلى جانب نادٍ اجتماعي رياضي، وقاعة مؤتمرات، ومراكز تدريب وخدمات حكومية ومحطة خدمة وتموين سيارات ومخازن أدوية.
وتابعت: منطقة أرض مصنع الثلج بمحافظة بني سويف على مساحة 2350 مترًا باستثمارات حوالي 400 مليون جنيه، وتوفر 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة مركز تجاري، وهايبر ماركت، ومعارض تجارية.
وأضافت، أن المنطقة الثالثة بأرض العصلوجي بمحافظة الشرقية على مساحة 4 أفدنة وباستمارات حوالي 600 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم، ومن المقرر الانتهاء من هذه المشروعات خلال عامين.
من ناحية أخرى، وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع مركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بمعهد التخطيط القومي، يتميز بتقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية في مجالات التخطيط والتنمية
وعن اهمية دور الجهازفى الفترة القادمة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية بكافة مكوناتها؟
قالت جارى استكمال المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية في محافظات " السويس ، الأقصر ، الفيوم " وتهدف هذه المخازن إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ،وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية
وعن خدمات السجل التجاري والبوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري
اشارت الى انه تم ربط خدمات السجل مع العديد من الجهات الحكومية ،وانشاء قاعدة بيانات موحدة ، أيضا إنشاء رقم موحد وغير مكرر لكل منشأة تجارية " شاملة فروعها "ومكون من 15 "خانة" ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها مما يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري ووجه الوزير باستمرار استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء
وتحدثت الدكتورة هبة عن رؤية جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير نماذج التجارة الحديثة مثل المولات والمراكز التجارية الكبرى، مؤكدة أن الجهاز لا يقتصر على تطوير محلات السوبرماركت أو محلات الملابس فحسب، بل يشمل أيضًا تطوير منظومة تجارية متكاملة. وأوضحت أن هذه المنظومة تمتد لتشمل كافة مراحل سلسلة التوريد من الإنتاج حتى وصول المنتجات إلى المستهلك، مشيرة إلى أهمية تطوير بنية تحتية تجارية تشمل المخازن، أسواق الجملة، والمنافذ التجارية المتعددة.
وعن آلية نشر المشاريع في المحافظات، أكدت الدكتورة هبة أن هذه العملية تتم بناءً على دراسات دقيقة وتحليل فجوات السوق في كل محافظة، وذلك لتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة. وأوضحت أن بعض المحافظات قد تحتاج إلى تطوير منافذ بيع ومخازن، بينما يحتاج البعض الآخر إلى إنشاء مناطق تجارية طرفية لتلبية احتياجات المواطنين.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، أكدت الدكتورة هبة أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل بالتنسيق الكامل مع الهيئة لترويج مشروعاته ضمن الخريطة الاستثمارية العامة للدولة. وأوضحت أن الهيئة تُعتبر المنفذ الرئيسي للاستثمار في مصر، وأن التعاون معها يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات وتعزيز نطاق المشاريع التجارية.
وعن حجم الاستثمارات في المشروعات الجديدة، أوضحت السيد أن إجمالي الاستثمارات التي تم الإعلان عنها اليوم يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه. وتتضمن هذه الاستثمارات إنشاء منطقة تجارية متكاملة على مساحة 47 فدانًا، بالإضافة إلى مركزين تجاريين أصغر.
وأكدت أن الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع يتراوح بين 18 شهرًا إلى سنتين.
وبسؤالها عن الجديد فى الطروحات فى الفترة القادمة
قالت هبة السيد انه سيتم الاعلان خلال شهر من الان عن طرح مناطق لوجستية استثمارية جديدة فقد تم التنسيق بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية لتوفير اراضى بالمحافظات وخاصة محافظات الوجة القبلى والتى كان يتم منها التهجير للبحث عن فرص عمل وهذا ما طالب به معالى الوزير بان يكون لدينا محافظة اراضى جيدة وفقا لاحتياج كل محافظة
هل الجهاز يقتصر على المستثمر المحلى ام الاجنبى؟
اشارت الى ان الجهاز يستهدف كافة انواع المستثمرين سواء محلى او اجنبى نحن نتبنى استراتيجية تسويقية جديدة فهناك تواصل وتنسيق مستمر لكافة المستثمرين فجميع مشروعاتنا تهدف لضبط الاسعار وهدفنا المواطن المصرى.
وعن ملف اسواق الجملة
قالت الاسواق من الملفات الهامة وسيكون هناك ملف عن اسواق اخرى متطورة
وعن دخول العمالة غير المنتظمة والتى بدات تنتشر بوضوح عبر وسائل التواصل الاجتماعى والنت وهى ماتعرف بالتجارة الالكترونية
قالت سيكون لدينا السجل الافتراضى والذى يتناسب مع طبيعة الاشخاص الذين ليس لديهم مكان معين لتوفير الامان لهم
وماذا عن اصدار شهادة عدم التباس او ن لاين والتى تعتبر انطلاقة جديدة للسجل التجارى بمصر
قالت تم التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على بدء تلقى طلبات اصدارشهادة عدم التباس الاسم التجارى لشركات الاموال وشركات المساهمة وشركات الشخص الواحد الكترونيا وياتى ذلك وفقًا للقانون رقم ٣٤لسنة ١٩٧٦والقانون رقم ١٥٩لسنة١٩٨١ لضمان عدم تشابة اسم الشركة مع اسم شركة متواجدة بالفعل.
وفى نهاية الحوار تمنينا ان تظل مصر من الدول الجاذبة للاستثمار والمستثمرون
