عبدالمنعم العليمى .. عضو مجلس النواب السابق..يكتب قضية التعليم فى الماضى والحاضر وإرتباطها بسوق العمل وسلبياتها على الشعب المصرى
منذ ما يقرب من 20 سنة ناقش مجلس الشعب أستجوابان مقدمة منى للحكومة عن البطالة " مضبطة المجلس رقم 53 بتاريخ 23/5/2001 " بعنوان : التنمية البشرية مصدر أساسى من دخل الإقتصاد القومى وإرتفاع نسبة البطالة أثر تأثيراً مباشراً على الشعب المصرى ، وأثر على ترتيب مكانة مصر الدولية ، وتخلى الدولة عن دورها فى تعيين الخريجيين ، والثانى عن التعليم " مضبطة المجلس رقم 39 بتاريخ 24/2/2003 " بعنوان : ضعف مخرجات العملية التعليمية فى مرحلتيها قبل الجامعى والجامعى كان سبباً فى زيادة أعداد العاطلين وتحمل الدولة والأسر المصرية بأعباء مالية كبيرة فى عمليات التدريب التحويلى والدروس الخصوصية والضعف الظاهر فى مستوى الخريجيين وعدم الربط بين مخرجات العملية التعليمية وحاجة سوق العمل المحلى والدولى ، وكشف مناقشتهما :
1-تضارب الأحصائيات والمعلومات حول أعداد البطالة مما كان سبباً الى لجوء المستجوب الى الأحصائيات الصادرة من وزارات التربية والتعليم والعالى والبحث العلمى والتأمين الإجتماعى ورصد الخريجيين من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا ، وعن أعداد المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم العاملين بالحكومة والقطاع الخاص خلال فترة السبع سنوات من سنة 1992 وهى عام الخصخصة وحتى سنة 1999 فتبين أن اجمالى الخريجيين 9160835 والمعينون 2000394 وكان سبباً فى إهدار إستثمارات التنمية البشرية والأضرار بالشعب المصرى وكان من نتيجة إستجواب البطالة أن الحكومة قامت فى عام 2001 بتعيين 75000 من حملة المؤهلات ومن ذى الإحتياجات الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة .
2-تقارير مجلس الشعب والشورى الصادرة عام 2000 ورد بها :
أن سياسة التعليم كانت سبباً فى أزمة البطالة بسبب تخريج نوعيات لا تتفق مع إحتياجات ومواصفات سوق العمل من ناحية الكم والكيف وكشفت أنه بلغ عدد العاطلين بين خريجى المؤهلات العليا 236000 عاطل عام 1995 ، فى الوقت أن ميزانية الإنفاق على التعليم قد شهدت زيادة مضاعفة فى الفترة من 1982 حتى نهاية 1990 لم تشهد أى تغيير ملموس فى العملية التعليمية بل شهدت إنخفاضاً وأن أكثر من 40% من المبانى المدرسية ليست مناسبة وكثافة الفصل من 40 الى 60 طالب ، وعن البحث العلمى – الإنفصال بين الصناعة ومراكز البحث العلمى لغياب وحدات البحوث والتطوير فى القطاع الصناعى وغياب آليات الربط فى هذه المراكز واحتياجات المجتمع والشاهد أن مجموع براءات الإختراعات المسجلة عالمياً فى مصر خلال السنوات من 1992 الى 1996 بلغ 12 براءة مقابل 45 فى السعودية وعالمياً فإن نصيب مصر من براءات الإختراع الممنوحة لكل آلف عالم عام 1993 لم تزد على الصفر مقابل 66 لتايوان ، 62 لليابان ، وبلغ إنتاجية العامل فى مجال الصناعات الإلكترونية فى مصر 10.6 ألف دولار مقابل 147 ألف دولار لإسرائيل ، ولا توجد أى علاقة من أى نوع بين التعليم والعمل .
التحول الرقمى والتكنولوجى والإلكترونى وعدم إنشاء قاعدة بيانات عن احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والدولى لتغطية الإستثمارات الهائلة حاليا فى مصر .
وعقب قيام ثورة 30 يونيو عام 2013 شهدت قضية التعليم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطوراً كبيراً وطفرة غير مسبوقة فى زيادة أعداد المبانى المدرسية والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف إلى الربح وضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية من ضمنها إفتتاح جامعة ناصر المعلوماتية وإنشاء صندوق للمبتكرين وهيئة ضمان جودة التعليم وإطلاق مبادرات التحول الرقمى وحياه كريمة لتطوير القوى وبناء 14 مدينة ذكية قائمة على الوظائف التكنولوجية وإستخدام الإنترنت فى جميع القطاعات وتعتمد جميعها على الذكاء الإصطناعى والدفع بعائد الإستثمار فى كافة المجالات إضافة الى ذلك نرى :
أولا : تشجيع المجتمع المدنى فى المشاركة لإعادة هيكلة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كافة مجالاته وفقاً لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل هدفاً الزيادة فى عائد حصيلة التنمية البشرية لتقوية الإقتصاد القومى.
ثانيا : إيجاد حلول جزرية لقضايا البطالة والزيادة السكانية خاصة الأخيرة التى زادت عددها حوالى 10 ملايين نسمة خلال فترة 10 سنوات من 2010/2020 بإضافة مولود جديد كل 15 ثانية وكان سبباً فى التأثير على كافة مجالات التنمية الشاملة .
ثالثا : التوافق التام المستمر بين ما يضعون المناهج التعليمية فى كافة مراحل العملية التعليمية وبين إحتياجات سوق العمل على المستويين المحلى والدولى .
رابعا : إحصائية الجهاز المركزى للأحصاء أعلنت عن إنخفاض معدلات البطالة الى 7.3% من قوة العمل عام 2021 وهى تعادل ما يزيد على 3 مليون شاب من خريجى حملة المؤهلات العلمية سنويا من سن 15 سنة فأكثرهم قادرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه لعدم تناسب مؤهلاتهم مع متطلبات سوق العمل ويطلبون مساعدة الدولة فى صرف بدل بطالة لحين توفير لكل منهم فرصة عمل أو إعادة تدريبهم وتأهيلهم لهذه الوظائف .
