رئيس برلمانية المصري الديمقراطي: 2022 عام قطف ثمار الاصلاح الاقتصادي
يبدأ غدا دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ وسط اهتمام كبير من الدوائر السياسية والاعلامية. خاصة ان أداء المجلس في دور الانعقاد الاول فاق التوقعات .حيث تدخل في رفض وتعديل عدد من القوانين وحازت آراء الشيوخ في القوانين تأييدا كبيرا من مجلس النواب.
وتعد الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من أكثر الهيئات نشاطا في مجلس الشيوخ والتي أبدت آراءها في العديد من القوانين كما انها رفضت الموازنة العامة وطالبت بتعديل بنود خطة التنمية للسنوات الأربع القادمة.
قال النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. إن اداء مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الاول اثبت ان المجلس ليس ديكوراً سياسياً وإنما له عمل أداه علي اكمل وجه. حيث تدخل لضبط العديد من القوانين التي احيلت اليه من مجلس النواب.مشيرا الي ان المجلس قادر علي انجاز العديد من القوانين المعقدة التي تقف امام مجلس النواب لما يمتلكه من خبرات وكفاءات ولديه عامل الوقت الذي قد لايتوفر لمجلس النواب نتيجة الاعمال الكثيرة عليه.
وأضاف في حوار خاص ان مشروع حياة كريمة حل عبقري لتوصيل نتائج التنمية للمواطنين محدودي الدخل وسكان الأرياف. مؤكدا أن عام 2022 سيكون عام قطف ثمار الاصلاح الاقتصادي للشعب المصري.
قبل ساعات من بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ نريد معرفة خطة عمل المجلس؟
بالطبع سيبدأ المجلس بجلستين إجرائيتين يلقي رئيس المجلس كلمة والوكيلين و رؤساء الهيئات البرلمانية وابداء رغبات الاعضاء في اللجان النوعية الذين يريدون الاشتراك فيها ثم تعقد انتخابات اللجان النوعية وبعدها يبدأ المجلس واللجان في ممارسة العمل.
هل تنوي الترشح لمنصب رئيس لجنة معينة؟
لا سوف استمر في اللجنة الاقتصادية لن أترشح. وسأكتفي برئيس الهيئة البرلمانية للحزب. فهذا يتيح حرية الحديث وحرية ابداء الرأي.
بعد عام من انعقاد مجلس الشيوخ البعض يقول ان المجلس جاء كديكور سياسي هل هذا حقيقي أم لا؟
كنت متوقعاً قبل بداية عمل المجلس انه سيكون بلا فعالية. ولكن الحقيقة انه بعد عام من العمل نري جميعا ان المجلس له دوره حيث قام مجلس النواب باحالة عدد كبير من القوانين في الدور السابق الي مجلس الشيوخ منها قوانين معقدة وفعلا القوانين اخذت وقتها في مجلس الشيوخ الذي لديه وقت لمناقشة القوانين المعقدة لانه ليس لديه عبء الادوات الرقابية الكثيرة مثل طلبات الاحاطة والسؤال والاستجوابات مثل مجلس النواب. وبالفعل "الشيوخ " قام باخراج القوانين علي افضل شكل حتي عندما عادت لمجلس النواب عدل فيها مادة او اثنين. لذلك فمجلس الشيوخ ساهم في حمل عبء القوانين المعقدة عن كاهل" النواب "مثل الصكوك السيادية الذي قام مجلس النواب بتعديل مادة واحدة بعدما عاد إليه من الشيوخ واعتقد ان قانون المالية الموحد سيكون نفس الامر أي أن الشيوخ يساهم في إنجاز إصدار التشريعات والتي تخرج بشكل صحيح لذلك فإن تقييمي لأداء مجلس الشيوخ فاق توقعاتي.
هل سيستمر اداء المجلس علي هذا النهج؟
هناك كفاءات في الشيوخ يجب استغلالها في إحالة القوانين من النواب اليه خاصة القوانين التي تحتاج الي مناقشات طويلة او حوار مجتمعي مثل قانون التسجيل العقاري فيجب احالته للشيوخ . حيث انه هو الذي يقوم بالحوار مع وزير العدل و رئيس الشهر العقاري لسد جميع الثغرات بحيث يخرج قانون جيد محكم.و يعود للنواب ويصدر بدون ثغرات حتي لا يحدث مثل ما حدث في السابق عندما تم إصداره عن عجل و خرج مهلهلا حتي ان الرئيس بنفسه قال ان القانون غير قابل للتطبيق وجميع القوانين العقارية تحتاج مراجعة مثل قانون التسجيل العقاري والضريبة العقارية والتسجيل العيني فيجب احالتها للشيوخ وكذلك قانون الاحوال الشخصية ويأخذ وقته ونقوم بحوار مجتمعي ونستمع لاراء الجميع من رجال ونساء بحيث يذهب للنواب بشكل محكم ويستفيدوا من خبرات مجلس الشيوخ.
لاشك ان هناك تنمية و تطوير في مجالات كثيرة في الدولة ولكن هناك من يقول ان المواطن البسيط لم يشعر بنتائج التنمية حتي الان؟
المشروعات الكبري من الجانب الاقتصادي خيار لم يكن له بديل. فالبلاد كانت خارجة من ثورتين والحالة الاقتصادية سيئة والبلد كانت في حالة كساد تضخمي يعني مصر في كساد وفي نفس الوقت الاسعار ترتفع. فاصبحنا نواجه كساد وتضخم مضادين في نفس الوقت لذلك كان لابد من اللجوء للمشروعات الكبري لتقليل نسبة البطالة وورفع كفاءة البنية التحتية التي كانت سيئة. فالدولة رأت انه يتم اصلاح البنية التحتية لتشغيل المواطنين فيحدث ضخ سيولة في الاقتصاد..واعتقد انه حان الوقت ان تتغيير النظرة في خطة التنمية بضرورة النظر الي مجالات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وقد دار نقاش بيني وبين ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط عند مناقشة خطة التنمية المستدامة وقلت لها لابد من الانتقال من اقتصاد المشروعات الكبري التي تركز علي العقارات والبناء والبنية التحتية والنقل إلي ثلاثة فروع أخري في الاقتصاد وهي تنمية مستدامة وينعكس اثارها علي المواطن والصناعة والزراعة وتكنولوجية المعلومات والاتصالات حتي تحدث النقلة الثانية من خطة الاصلاح الهيكلي وهي التي تجعل المواطن يشعر بنتائج التنمية وتقلل نسبة البطالة.
الامر الثاني هو مشروع حياة كريمة بالرغم ان عندي بعض التحفظات في توزيع الموارد علي المحافظات ولكن لا شك انه إحدي الوسائل الجيدة التي توصل للمواطن محدود الدخل والارياف والقري المهملة. وهو احد الحلول العبقرية لتوصل ثمار التنمية للقري ومحدودي الدخل تحت خطة الفقر.
نحتاج كم سنة لكي يشعر المواطن بالتحسن؟
لو حياة كريمة تم تطبيقها بجدية وتوزيع عادل علي المحافظات. فالمواطن سوف يشعر بها العام الجديد والخطة الاربع سنوات حياة كريمة من اول عام 2022 وسيكون هذا عام قطف ثمار الاصلاح الاقتصادي.
حزب المصري الديمقراطي عارض الكثير من القوانين وهذا يعكس وجود ديمقراطية حقيقية في المجلس ولا يوجد من يصادر علي اراء النواب..ما رأيك؟
لاشك ان الانضمام للقوائم الوطنية في الانتخابات ودخول الانتخابات سواء النواب أو الشيوخ اتاح مجال للاحزاب للوصول للناس فالاحزاب بدأت تنزل علي الارض وان تتحرك بحرية والاستماع لمشاكل المواطنين ولكن هناك مشكلة في ظهور نواب الاحزاب في الاعلام حتي ان القنوات الفضائية تستضيف علي استحياء نواب الاحزاب.
اعتقد ان الفترة القادمة ستشهد انفراجة سياسية كبيرة خاصة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يؤكد انه يريد بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة وكان هناك تعليمات صريحة لرئيس الوزراء انه يريد دولة ديمقراطية مدنية حديثة كما اصدر استراتيجية جديدة لحقوق الانسان وهذا امر جيد جدا ان ننتقل لمرحلة التطبيق وتبادل الراي.
لماذا زارت وزيرة الاسرة والشباب السابقة في المانيا حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؟
هي عضو في الاشتراكي الديمقراطي في المانيا الذي فاز مؤخرا في انتخابات المستشارية الالمانية وسيقوم بتشكيل التحالف الحكومة ويعتبر هذا الحزب هو شقيق لنا حيث يتبع نفس النهج لذلك نتعاون معه ونتعرف علي برامجهم ونسمع منهم خبراتهم في البرامج الاقتصادية والحماية والعدالة الاجتماعية والاحتكاك في الشارع وليس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني الذي يتبع اليسار الوسطي يحكم في اوربا فهناك الديمقراطي الاجتماعي في النرويج والديمقراطي الاجتماعي في السويد واستراليا.
