بوابة الدولة
الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:28 مـ 7 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المستوردون يطالبون بإلغاء قرار البنك المركزى

محافظ المركزى
محافظ المركزى

القرار الأخير للبنك المركزي الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية تسبب فى حالة غضب للمستوردين؛ والذين طالبوا رئيس الوزراء للتدخل بالغائه مباشرة لما له تداعيات سلبية على الاقتصاد والاستثمار.

وأصدر البنك المركزي في منشور رسمي موجه للبنوك، قرار بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة المعاملات الاستيرادية الاقتصار على الاعتمادات المستندية فقط بداية من شهر مارس القادم.

وجاء القرار بشكل مفاجئ على مجتمع الأعمال من تجار ومصنعين، ومستوردين، دون أي اجتماعات سابق معهم، وسط عدم الاستعداد على تنفيذه في ظل ما يتعرضون له من ضغوط فرضتها تداعيات أزمة كورونا.

في السابق كان البنك المركزي يُخير المستوردين المحليين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بين تنفيذ عمليات الاستيراد عن طريق فتح الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل التي كان يفضلهوا في الأغلب؛ لتدني قيمة الرسوم التي يتم تحصيلها من خلالها، وإعطاءهم مهلة لتوفير قيمة البضائع المستوردة حتى بعد استلامها بشهور، بينما يستلزم الاعتمادات المستندية بسداد قيمة الشحنة قبل توريدها وهو ما يفرض على المستوردين بضرورة امتلاك سيولة مالية قوية.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لا نعرف ما الهدف من القرار، ولكن ما ندركه إنه يفرض مزيد من المعوقات علي المستوردين والتجار، ويعطي انطباع سلبي عن الحالة الاقتصادية للشركات الاجنبية.

وأضاف، "الثقة كانت متبادلة مع الشركات الاجنبية التي نستورد منها، كانت تورد الينا البضائع ثم تقوم بتحصيل قيمتها بعد توافر السيولة لدينا، الآن أصبحنا مطالبين بتوفير قيمة الشحنة قبل استيرادها، هل سيتحمل القطاع المصرفي حجم الطلب على الدولار."

وبلغ إجمالي الواردات المصرية من الخارج خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١_٢٠٢٢ نحو ١٦.٩ مليار دولار بزيادة ٣.٥ مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

، وقال البنك المركزي إن الواردات ضغتط بشكل أساسي خاصة السلع الطبية لمكافحة كورونا ومستلزمات الانتاج، علي ارتفاع عجز في ميزان المدفوعات إلى ٤ مليار دولار بنهاية الربع الأول من ٢٠٢١_٢٠٢٢ بزيادة ٢.٨ مليار دولار على أساس سنوي.

ويرى البنك المركزي ان القرار يهدف إلى مزيد من حوكمة العمليات الاستيرادية مع تفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات، والحد من التهرب الضريبي، حيث كانت تستغل عدد من الشركات مستندات التحصيل لعدم خضوعها لدقيق البنوك، و وضع أرقام غير حقيقية عن قيمة الشحنة المستوردة.

وقال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية،" قيمة الفاتورة واحد في فتح الاعتماد المستندية أو مستندات، فأين التهرب الضريبي."

وأضاف شيحة، " اصبحنا الان مطالبين بسداد ١٠٠% من قيمة الشحنة التي نستوردها بعدما كان يسمح لنا بتقسيطها في ظل الثقة المتبادلة مع الشركات الموردة."

ووجه اتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية خطاب مشترك اجمعوا فيه، على ان هناك تداعيات سلبية إذا تم العمل بالقرار، على الاقتصاد والاستثمار.

وكان أبرز التداعيات السلبية من تنفيذ القرار التي ذكرها اتحاد الصناعات في خطابه لمجلس الوزراء عودة السوق السوداء لتجارة الدولار.

وقال اتحاد الصناعات أن القرار يؤثر على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة، ويفتح مجالا للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملة الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي علي تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.

ومنذ عام ٢٠١٦ ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعويم الجنيه، تم تقييد التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية مع تشديد الرقابة من البنك المركزي على الصرافات، بزيادة رأسمالها، وتوسع البنوك في فتح صرافات تابعة لها.

وأشار الاتحاد إلى أن هناك مخاوف من نقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار السلع على المستهلك، وتراجع المعروض من الأدوية، وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية،والإخلال بالالتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

“ عامر”القرار لا رجعة فيه والبنوك جاهزة للتطبيق

وأكد طارق عامر" رئيس مجلس ادارة البنك المركزي، في أول تعليق على مطالبات بإلغاء القرار، على أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها.

وأضاف "عامر" أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، داعيا رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

وواصلت الاحتياطات النقدية للبنك المركزي ارتفاعاتها خلال يناير الماضي، لتسجل نحو 40.980 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية ١٩ شهر من الواردات حسب تقرير لبحوث مباشر.

ويستثنى من تطبيق القرار فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2486 49.3483
يورو 53.0112 53.1284
جنيه إسترلينى 63.7179 63.8814
فرنك سويسرى 56.2006 56.3401
100 ين يابانى 31.9858 32.0610
ريال سعودى 13.1092 13.1371
دينار كويتى 160.4607 160.8905
درهم اماراتى 13.4075 13.4358
اليوان الصينى 6.8791 6.8944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4309 جنيه 4286 جنيه $86.42
سعر ذهب 22 3950 جنيه 3929 جنيه $79.22
سعر ذهب 21 3770 جنيه 3750 جنيه $75.62
سعر ذهب 18 3231 جنيه 3214 جنيه $64.82
سعر ذهب 14 2513 جنيه 2500 جنيه $50.41
سعر ذهب 12 2154 جنيه 2143 جنيه $43.21
سعر الأونصة 134012 جنيه 133301 جنيه $2688.10
الجنيه الذهب 30160 جنيه 30000 جنيه $604.97
الأونصة بالدولار 2688.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى