مخاوف من أن تتحول إلى حملة علاقات عامة.. زيارة «بايدن»: هل تطفئ النار في الأراضي الفلسطينية؟
عدوانية الاحتلال تتفاقم.. وأبو مازن: لن نسكت.. وبلينكن يطمئنه
الفلسطينيون يريدون حماية دولية.. حل الدولتين.. إعادة افتتاح قنصلية القدس.. لجم انتهاكات الاحتلال
النتائح المتوقعة.. مجرد وعود بتحسين أوضاع الفلسطينيين دون خطة سياسية لإنهاء الاحتلال
واشنطن لا تريد إحراجا لبايدن خلال الزيارة.. وتطلب توقف الفلسطينيين عن أى خطوات تصعيدية
لا توقعات باستئناف عملية سلمية فى ظل غياب شريك إسرائيلى مع قرب انهيار حكومة «بينيت»
هل تطفئ زيارة الرئيس الأمريكى «جو بايدن» إلى المنطقة نهاية الشهر الجارى، النار المشتعلة فى أجساد وعقول وقلوب وأرض الفلسطينيين، من فرط قسوة وانتهاكات وعدوانية الدولة القائمة بالاحتلال؟ التى لم تتوقف على مدى سبعة عقود، وشهدت فى الآونة الأخيرة تصاعدا خطيرا، امتد إلى محاولة المساس بالمقدسات الدينية، والاستخفاف بكل ما هو فلسطينى، سواء أكان بشرا، أم حجرا؟
تتبدى قسمات المشهد الفلسطينى المتفاقم، دموية واحتلالا وقضما للأرض، فى جملة من المعطيات، أولها: إن الدولة القائمة بالاحتلال، لم تعد تعر الفلسطينى أى اعتبار، فهو فى خانة العدو الذى يتعين قتله أو سجنه، أو محاصرته تحت أى ذريعة أو مبرر مختلق، بدليل أنها صفت أربعة فلسطينيين خلال 24 ساعة خلال الأسبوع قبل الماضى، فضلا عن 62 فلسطينيا خلال الأشهر الخمسة المنصرمة، بينهم شبان وأطفال لم يتجاوزوا السادسة عشرة من أعمارهم، ضمن عملية ممنهجة لممارسة الإعدام الميدانى، التى ينفذها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين، بتفويض من بينيت الذى يقدم دماءهم، كنوع من الرشاوى للمتطرفين للحفاظ على التماسك الهش لحكومته الآيلة للسقوط، على حد تعبير رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، وبالطبع لا يمكن فى هذا السياق تجاهل اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة فى الحادى عشر من مايو الماضي، خلال قيامها بتغطية اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، بالإضافة إلى آلاف المصابين والجرحى وعشرات المعتقلين، تحت ما يسمى بالاعتقال الإدارى، الذى يفتقر إلى أى محددات قانونية، إلا اعتقاد هذه الدولة أنه يوفر أمنها، ومع ذلك لا تزال عصية على الشعور بالأمن، ما دامت تمتلك آلية الاحتلال شديدة الوطء.
استباحة المقدسات
ثانيا: المقدسات الإسلامية، بل والمسيحية فى القدس والضفة الغربية، أضحت على أجندة الاستباحة اليومية للدولة القائمة بالاحتلال، سواء على مستوى عناصر جيشها وأجهزتها الأمنية، أم على صعيد مستوطنيها وجماعاتها المتطرفة، التى باتت تشكل رقما مهما فى صناعة القرار المناهض للفلسطينيين، لاسيما أن رئيس الحكومة - نفتالى بينيت - خارج من رحم هذا التطرف، بل هو أحد قادته وصانع لتوجهاته، منذ أن كان رئيسا للمجلس المسئول عن المستوطنين، قبل أن ينضم عضوا فى حكومة بنيامين نيتانياهو، الذى كان يعتبره مثله الأعلى فى النزوع نحو اليمين والتطرف، بيد أنه انشق عنه، ليس لأسباب سياسية تتعلق بتحقيق الاستقرار وإنهاء الفوضى وإنقاذ البلاد على حد تصريحاته، قبل أيام بمناسبة مرور عام على تشكيل ائتلافه الهش من مكونات متناقضة، وإنما سعيا لمزيد من تبنى التوجهات اليمينية الموغلة فى تطرفها، وهو ما تحقق بالفعل خلال هذا العام، وذلك من خلال إقرار وتنفيذ المزيد من مشروعات الاستيطان فى مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس، وهدم منازل المقدسيين والاستيلاء على بعضها، وتوزيعها غنيمة للمستوطنين، ومحاولة الهيمنة على الأحياء العربية فى المدينة المقدسة، وطرد سكانها مثلما يحدث في حي الشيخ جراح وحى سلوان وغيرهما، واستنطاق المؤسسة القضائية التى لا تخرج عن السياق الاحتلالى، لصالح هذه التوجهات، الأمر الذى يكرس مشروع التهويد، الذى بات يفرض معادلته، عبر اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة، وكل أساليب الترهيب على نحو فج، وكل ذلك ترافق مع إصدار تعليمات وقوانين عنصرية جديدة، مثل رفع علم الاحتلال، وتكريس قوانين الفصل العنصرى.
اقتحامات يومية
القيام بعمليات اقتحام يومية من قبل غلاة المستوطنين والجماعات المتطرفة للمسجد الأقصى، بلغت ذروتها خلال شهر رمضان الماضى، عندما اقتحمت باحاته قوات أمن الاحتلال، واعتدت على المرابطين والمعتكفين والمصلين فيه، بوحشية منقطعة النظير، وتكرر الأمر خلال شهر يونيو الجارى عبر اقتحامات مستمرة للأقصى، وصولا إلى ما يسمى بمسيرة الأعلام التى شارك فيها نحو 40 ألف مستوطن مارسوا خلالها، أسوأ أشكال العدوانية ضد الفلسطينيين، مخترقين البلدة القديمة فى القدس المحتلة، مصحوبة بحماية مشددة من قوات جيش وأمن الاحتلال، بغطاء سياسى وفره بينيت الذى لم يستجب لدعوات بتعطيل هذه المسيرة، حتى لا يؤثر ذلك سلبا على صورته السياسية، فى سياق صراعه مع نيتانياهو، الذى يطل بين وقت وآخر لإسقاط حكومته، محاولا العودة مجددا للسلطة .
تصاعد الاستيطان
تصاعد هجمات المستوطنين المتطرفين بأعداد كثيفة على عموم مناطق الضفة الغربية، وعدم الاكتفاء بالقدس والأقصى وكنيسة القيامة، أى أنها لم تعد مرتبطة بمنطقة جغرافية دون غيرها، فبعد أن كانت هذه الهجمات مرهونة بمناسبات يهودية بعينها، أو ردا على عملية فدائية ينفذها مقاوم، أو فى موسم قطف الزيتون، الذى يربط الفلسطينى بأرضه، أصبحت أكثر عدوانية وتواصلا واستمرارية، على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، ويتم خلالها الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وأدوات حياتهم، خصوصا ما يتعلق منها بالزراعة، ما دفع الأهالى إلى محاولة التصدى لهذه الهجمات وتشكيل لجان شعبية للحراسة، لا سيما أن أغلب المناطق التى تتعرض لهذه الهجمات تصنف «سى / ج »، أى لا تخضع لأى سيطرة أمنية فلسطينية، وإنما تخضع لسيطرة أمن الاحتلال، الأمر الذى يرفع من منسوب الأعباء على الأهالى .
فشل التفاوض
ثالثا: ثمة شعور داخل الدوائر الفلسطينية بأنه على على مدى ثلاثين عاماً من التفاوض، مع الجانب الإسرائيلى برعاية الإدارات الأمريكية المتعاقبة، أنه لم يعد ثمة جدوى من بلورة حل يؤسس لسلام حقيقى وعادل، فى ظل مراوغات حكومات الدولة القائمة بالاحتلال، والتى رفضت كل أطروحات الرغبة فى السلام، التى تجلت فى اتفاق أوسلو فى العام 1993، الذى كان قام بهندسته وتسويقه فلسطينيا، الرئيس محمود عباس أبو مازن، عندما كان أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية فى ذلك الوقت، ومن قبل الانخراط فى مباحثات مدريد فى 1991، وبعد ذلك سلسلة من جولات التفاوض سواء فى واشنطن، أم شرم الشيخ بمشاركة الزعيم الراحل ياسر عرفات، وتبعت ذلك مبادرة السلام العربية، التى أقرتها قمة بيروت فى العام 2002، وتبنى لأول مرة مبدأ السلام مقابل الأرض، والتطبيع مقابل إنهاء الاحتلال، وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولة العبرية وداعميها، لم يقبلوا بهذه الخطوات التى وصفت بالتنازلات فى بعض المراحل، بل مضى الاحتلال قدماً، فى تثبيت قواعد الاحتلال وتهويد القدس، وتوسيع مشروعه الاستيطانى الاستعمارى فى الأراضى المحتلة، ومن ثم فإن أبو مازن لم يعثر على مدى هذه العقود الثلاثة، على شريك حقيقى على الجانب الآخر، وإنما كان يواجه دوما بتطرف «نيتانياهو»، ثم التطرف الأشد من قبل «بينيت»، الذى يرفض اللقاء به، ويبعث بوزراء من عينة وزير دفاعه «بينى جانتس»، الأمر الذى رفع من منسوب عدوانية الاحتلال، على الشعب الفلسطينى وقضم المزيد من أرضه، خصوصا بعد قرار ترامب باعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولته، ومصادرة كل أمل فى سلام حقيقى .
صمت وتواطؤ دولى وأمريكى
فى ضوء ذلك.. أصبح من الصعوبة أن يستمر الصمت، بل التواطؤ الدولى، خصوصا من الولايات المتحدة، الراعى الأساسى للدولة القائمة بالاحتلال، والتى تقدم لها كل أشكال الإسناد والدعم السياسى والعسكرى والاقتصادى والإعلامى، فى ظل ما يربطهما من تحالف إستراتيجى، يوفر لهذه الدولة إمكانية التفوق العسكرى على كل محيطها العربى، مع التأكيد المستمر بحقها فى الدفاع عن النفس وحماية أمنها، وهو ما يمثل الرقم الأبرز فى الإستراتيجية الأمريكية فى الشرق الأوسط .
رفض عدوانية الاحتلال
حيال كل هذه المعطيات، لم يعد بوسع القيادة الفلسطينية، تحديدا الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، السكوت، معبرا غير مرة خلال العامين الأخيرين، عن رفضه لاستمرار عدوانية الاحتلال، وانتهاكاته التى لا تتوقف عند حد ضد الفلسطينيين، مهددا - إن لم تتوقف - باللجوء إلى إجراءات تصعيدية، من قبل الفلسطينيين، بالذات على صعيد العلاقات مع الدولة القائمة بالاحتلال، ربما أبرزها ما أعلنه، عقب اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية فى شهر يوليو من العام 2019، بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال تنفيذا لقرارات المجلس المركزى الفلسطينى السابقة بشأن إعادة تحديد العلاقة مع الدولة المحتلة، التى جددها فى جلسته فى فبراير الماضي، بإعلانه الاعتزام تعليق الاعتراف بالدولة القائمة بالاحتلال، إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار فى الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وإنهاء التزامات منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية بكل الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمنى بأشكاله المختلفة، وتحديد ركائز عملية للاستمرار فى عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة .
ولم يشأ أبو مازن إلا أن يعيد إلى الأذهان، التهديد باتخاذ إجراءات لمواجهة تصعيد الدولة القائمة بالاحتلال، فى ظل عجز المجتمع الدولى عن إرغام هذه الدولة على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية، وما تقوم به من إجراءات تطهير عرقى وتمييز عنصري، وفى ظل الصمت الأمريكى أيضاً على هذه الاستفزازات، التى تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي، ووصل الغضب بالرئيس عباس، حد إبلاغ بلينكن أن جرائم الاحتلال وصلت إلى حد لا يمكن قبوله، وإن الوضع على الأرض لا يطاق .
امتصاص غضب أبو مازن
جاء ذلك فى الاتصال الهاتفى، الذى بادر به بلينكن - مع أبو مازن فى مسعى لامتصاص غضب الأخير، ومحاولة إقناعه بتأجيل أى خطوات ضد الاحتلال، انتظارا لزيارة الرئيس بايدن إلى المنطقة، والتى من المرجح أن تتم فى الفترة من السادس والعشرين والثامن والعشرين من شهر يونيو الجارى، متعهدا له بمناقشة كل مطالب الفلسطينيين خلالها، بيد أن عباس شدد على ضرورة أن تحول الإدارة الأمريكية أقوالها، إلى أفعال ملموسة ومغادرة حالة الصمت، مؤكدا أنه لم يعد من المقبول السكوت على الوضعية الراهنة، التى بات من الصعوبة على الفلسطينيين تحملها، مع غياب الأفق السياسى، الذى يضمن إنهاء الاحتلال، فضلا عن غياب حماية دولية للشعب الفلسطينى.
وأثار عباس خلال الاتصال الهاتفى، مسألة رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية، وكذلك مكتب منظمة التحرير فى واشنطن، بصفتها شريكاً كاملاً وملتزماً فى عملية السلام. ورد بلينكن بالتأكيد على التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، والحفاظ على الوضع القائم، ووقف طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف الأعمال الأحادية من الجانبين، محاولا طمأنة عباس بالتزام الإدارة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس، قائلا: إن الإدارة الأمريكية سترسل وفداً رفيع المستوى، للتحضير لزيارة الرئيس بايدن، ووعده بمناقشة كل القضايا التى طرحها فى هذا الاتصال، مبديا تصميم إدارة بايدن على تحسين الأوضاع للفلسطينيين، وإعطاء الفرصة للعمل خلال الفترة المقبلة، لإعطاء أمل للفلسطينيين وشعوب المنطقة كافة، مشيرا إلى حرص إدارة بايدن على القيام بالتحقيق فى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة (التى تحمل جواز سفر أمريكيا، إلى جانب جوازها الفلسطينى) وملاحقة ومحاسبة القتلة .
التهدئة قبل الزيارة
واستباقا لزيارة بايدن لكل من الدولة القائمة بالاحتلال والأراضى الفلسطينية، شهدت الآونة الأخيرة تحركات سياسية من جهات عربية وإقليمية، إلى جانب الأمريكية التى بادر بها بلينكن، باتجاه التهدئة تمثلت فى قمة العاهل الأردنى مع أبو مازن، التى احتضنتها العاصمة الأردنية - عمان- ثم بعدها بيومين، قام نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، بصحبة رئيس جهاز الاستخبارات بزيارة لرام الله، ولقاء الرئيس عباس، ركزت جميعها على ضرورة تهدئة الأوضاع فى هذه المرحلة، مع وعود لحلحلة الملفات المعقدة مع الاحتلال، خصوصا أن الإدارة الأمريكية شددت على التهدئة قبل زيارة بايدن .
وحسب تأكيدات بلينكن لأبو مازن - طبقا لما كشفت عنه مصادر فلسطينية - فإن الإدارة الأمريكية، لا تريد أن تكون زيارة بايدن شكلية، وأنها تسعى لتحقيق الكثير من الاختراقات، فى ملف العملية السلمية المجمدة منذ فبراير 2014، لكن دون أن يقدم وعدا بوجود خطة سياسية تشمل إطلاق مفاوضات، خصوصا أن الجانب الفلسطينى اشترط سابقا، أن تكون تلك الخطة مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، ومحددة بسقف زمنى لإنهاء الاحتلال، وضمن رعاية دولية لا تقتصر على واشنطن فقط، فى المقابل، فإن بلينكن طالب عباس بتجنب الإقدام على أى خطوات، من شأنها أن تشكل حرجا لإدارته، وذلك فى ضوء تلويح الرئيس الفلسطينى بتطبيق قرارات المجلس المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية .
هل تتجاوب واشنطن؟
يبدو واضحا أنه من الصعوبة، أن تتجاوب الإدارة الأمريكية - خلال زيارة بايدن - مع كل مطالب الفلسطينيين، لاسيما فيما يتعلق بإعادة افتتاح السفارة الأمريكية، وهو ما ظهر خلال اللقاءات والاتصالات التى عقدت مع الجانب الأمريكى، ضمن الترتيب للزيارة المرتقبة، حيث لم يكن ثمة تعهد واضح بالقيام بتلك الخطوة، وذلك حتى لا تغضب إدارة بايدن حكومة بينيت، التى ترى أن مثل هذه الخطوة من شأنها تقويض الائتلاف الحاكم، وبالتالى ثمة تقارير تتحدث عن خطوة بديلة قد تقدم عليها إدارة بايدن، تتمثل فى القيام بإجراءات لتحسين أوضاع الفلسطينيين، عوضا عن افتتاح القنصلية فيها، وما يروج له فى هذا السياق، هو تعيين هادى عمرو، مبعوثا خاصا للفلسطينيين، بدلا من منصبه الحالى كنائب مساعد لوزير الخارجية الأمريكى للشئون الفلسطينية والإسرائيلية.
وحسب هذا التصور، فإن هادى سيبقى فى واشنطن، لكنه سيعقد اجتماعات متكررة فى المنطقة للعمل مباشرة، مع وحدة الشئون الفلسطينية التابعة للسفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، حيث كانت هذه الوحدة سابقا تابعة مباشرة لوزارة الخارجية، ما يعنى أنها لم تكن جزءا هرميا من السفارة، قبل أن يدمجها الرئيس السابق دونالد ترامب فى السفارة، وهو ما يؤشر إلى أن بايدن، سيعمل على القيام بخطوات من شأنها تعويض الفلسطينيين، عن خطوة عدم إعادة افتتاح قنصلية أمريكية منفصلة بالقدس المحتلة، من خلال فصل الجزء الخاص بالفلسطينيين من السفارة الأمريكية، وتحويله إلى قسم لا تتبع سلطاته للسفير الأمريكى بل لهادى عمرو، ووفقا للمصادر الفلسطينية ذاتها، فإن الجانب الأمريكى أبلغ الجانب الفلسطينى، بأن هذا الحل سيكون مؤقتا لحين افتتاح القنصلية، فيما يرفض الفلسطينيون ذلك، خشية أن تكون الموافقة تنازلا عن المطلب وتحويل الحل المؤقت إلى حل دائم، وبدا الأمر غير مريح للفلسطينيين، الذين يصرون على إعادة افتتاح القنصلية، فى إطار تثبيت الحق، بأن القدس الشرقية التى احتلت فى يونيو من العام 1967، هى عاصمة لدولة فلسطين، وأنها جزء من المناطق المحتلة.
ومن المنتظر أن يبدى أبو مازن خلال قمته المرتقبة مع بايدن فى رام الله، ما يرى أنه ازدواجية فى المعايير، سواء لدى الولايات المتحدة أم الدول الأوروبية الكبرى المؤثرة فى تعاطيها مع الملف الفلسطينى، والذى لا يحظى بأولوية تتصدر اهتمامات وإستراتيجيات هذه الأطراف، بالقدر الذى حظيت به أوكرانيا، الذى بادرت واشنطن وغيرها من عواصم الغرب، بخطوات وقرارات عملية وسريعة ودعم وإسناد مادى وعسكرى، لمساعدتها فى التصدى للغزو الروسى، وفق المنظور الغربى، فضلا عن سلسلة العقوبات الشديدة على روسيا، فى حين أنه لم يتم اتخاذ أى خطوات، من شأنها أن تردع الدولة القائمة بالاحتلال لفلسطين، منذ أكثر من سبعة عقود، ما جعلها تستمرئ احتلالها، وترفقه بأعتى أشكال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، ووفق تعبيرات عباس نفسه فى لقاء سابق مع بلينكن، فإن الحرب فى أوكرانيا أظهرت ازدواجية المعايير بشكل صارخ، على الرغم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التى وصلت حد التطهير العرقى والتمييز العنصري، وفقا لما أقرته منظمات حقوق الإنسان.
علاقات عامة
إن ثمة هواجس تسكن دوائر فلسطينية عديدة، تعتقد أن زيارة بايدن هى من قبيل حملة العلاقات العامة التى تجيد إدارته فنونها، منذ أن تولى السلطة قبل نحو عام ونصف، فهو تحدث كثيرا عن مساعدات وتغييرات فى المنهجية الأمريكية تجاه الفلسطينيين، غير أنه واقعيا لم يقدم شيئا سوى بضعة ملايين من الدولارات، خصص بعضها (15 مليوناً) للمساعدة فى التصدى للسلالات الجديدة لكوفيد 19، وقرار بإرسال مساعدات تقدر بـ 75 مليون دولار، من أجل تنمية قطاع غزة والضفة الغربية، و150 مليون دولار أخرى، من أجل برامج الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهى قرارات لم تحظ كلها بالتنفيذ بعد .
كما ستشهد الزيارة للأراضى الفلسطينية، تفقد بايدن لمستشفى المقاصد فى القدس الشرقية والذى أقامه الأمريكيون، وكانوا يقدمون له مساعدات سنوية أوقفها الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وتوجد رغبة لدى الإدارة الأمريكية الحالية إعادة الدعم لهذا المستشفى .
أما على صعيد إعادة الحياة للعملية السلمية، عبر إحياء مفاوضات ثنائية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فإنه يبدو شبه مستحيل لعدم وجود شريك إسرائيلي، لاسيما أن حكومة بينيت على شفا الانهيار، وتشكيل حكومة جديدة يتطلب شهورا عديدة.
