الكاتب الصحفى محمد طلعت يكتب.. مصر وصربيا.. لقاء الفرص الواعدة
تربط مصر وصربيا علاقات تاريخية ثرية، سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في 20 يناير عام 1908، أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس وقيادة حركة “عدم الانحياز” ووفقًا لما يعيشه العالم الآن من أجواء الحرب الباردة التي تشكلت بسببها هذه الحركة، فإن مصر وصربيا أمامهما مسؤولية تاريخية لتمثيل الطريق السلس في المشهد السياسي الدولي الحالي.
كما ان التعاون المصري مع صربيا له اهمية كبيرة، خاصة أن الوضع الإقتصادي في صربيا مقارب للوضع في مصر.
ولدى صربيا صناعات سيارات متقدمة وصناعات معدنية، إضافة إلى انه لها مساهمات في الإنتاج الزراعي لأوروبا وتصدر محاصيل زراعية بجودة عالية
كما تتوافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خصوصا في قطاعات السياحة والصناعات الدوائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والإسكان العقاري والإداري والزراعة ايضا
و في المرحلة الحالية، ترتبط القيادتان السياسيتان في مصر وصربيا بعلاقات متميزة، وهو ما تعكسه الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين. فقد التقى الرئيس السيسي، مع الرئيس الصربي 3 مرات، في 2014 و2015 و2017، وجميعها في نيويورك، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، و المرة الرابعة خلال الشهر الماضى وهى الأولى التى يزور فيها الرئيس صربيا ويلتقى مع نظيره ألكسندر فوتشيتشس
ومن النتائج المباشرة للزيارة قرار الحكومة الصربية بالموافقة على دخول المصريين إلى صربيا دون تأشيرة مسبقة حتى 30 سبتمبر القادم بصفة مبدئية تجريبية.
وبالنظر لموقع كلا البلدين المتميز من العالم وظروفهما المتشابهة والتوافق الكبير فى الرؤى حيال القضايا الدولية
تمتلك الدولتان الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بينهما بما يحقق مصلحة الشعبين خاصة من خلال الفرص التي يتيحها الاستثمار في مصر للشركات الصربية، وأبرزها الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالدول العربية والأفريقية، وسط تطلعات بأن تعكس نسب التبادل التجاري المستقبلية آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، تحافظ على الزخم الحالي لتعزيز علاقاتهم الثنائية التاريخية وهذا يستلزم انجاز وتفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها اثناء الزيارة وسرعة تشكيل مجلس لرجال الاعمال وجمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين.
كاتب المقال مدير تحرير جريدة الجمهورية