إحالة 10 موظفين بشركة بترول إلى المحاكمة التأديبية بسبب ارتكابهم مخالفات
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 81 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة 10 موظفين بشركة لتصنيع البترول، للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم ما من شأنه المساس بالمصالح المالية للدولة وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها بالتعليمات واللوائح المعمول بها بجهة عملهم.
كشفت التحقيقات أن "م.ع"، مدير إدارة النقل بشركة لتصنيع البترول حرر أوامر تشغيل للذهاب لرحلات ترفيهية لمدينة بور سعيد لبعض العاملين بالشركة ومرافقيهم دون الرجوع لمدير قطاع النقل أو طلب موافقته، واستخرج أمر شغل لإحدى السيارات لموظفي الإدارة الهندسية والتشهيلات للتوجه الى القاهرة لشراء واير رغم عدم اختصاصهم بذلك، ودون موافقة مدير عام الشئون الهندسية على هذه المأمورية.
وأصدر تعليمات باستخراج أوامر تشغيل لموظفين لقيادة سيارات الشركة رغم كونهم لا يملكون تراخيص قيادة مهنية، واحتفظ بسجل الحضور والانصراف الخاص بالسائقين، ولم يقم بتسديد خانة الانصراف قرين أسماء بعض العاملين بما يفيد تكليفهم بمأموريات أو حصولهم على أجازات.
وجاء بأوراق القضية أن "خ.م"، مدير إدارة الشئون الهندسية بالشركة حرر أوامر تشغيل للسيارات التي قادها المحالون من الخامس حتى الأخير رغم عدم حصولهم على رخصة قيادة مهنية وغير مصرح لهم بقيادة سيارات الشركة.
وأعطى "ع.ن"، مدير عام الإدارة الهندسية بالشركة تعليمات الى المحال الأول على كتاب مدير قطاع الخدمة الاجتماعية الموجه الى قطاع النقل ومعدات الرفع والمتضمن طلب عمل رحلة الى بور سعيد لبعض العاملين بعمل اللازم طبقًا للائحة دون أخذ موافقة مدير عام الشئون الهندسية حينذاك.
وأكد تقرير الاتهام "أ.ع"، مدير عام مساعد بالإدارة العامة للعلاقات العامة والخدمات أرسل خطاب إلى قطاع النقل ومعدات الرفع بالشركة تضمن موافقته على عمل رحلة بور سعيد للعاملين بإدارات التشهيلات والنقل والمعامل الكيماوية دون أخذ إعتماد مدير عام الشئون الإدارية بالشركة بما يفيد موافقته.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن "أ.غ"، موظف بالشركة "ف.م"، فني إطارات و"أ.م"، كهربائي بالإدارة الهندسية و"أ.ع"، فني تشغيل ماكينات بإدارة النقل و"ط.ع"، فني دوكو بالشركة و"ع.م"، مدير إدارة الصيانة، قادوا سيارات تابعة للشركة جهة عملهم وخرجوا بها خارج أسوار الشركة رغم عدم حصول أي منهم على رخصة قيادة مهنية من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.