بوابة الدولة
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:52 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. نظرة تشريعية للمحاكم الاقتصادية

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام والذي يتعلق بالهدف من إنشاء المحاكم الاقتصادية وقانون إنشائها رقم 120 لسنة 2008 والذي يحتاج حالياً نظرة تشريعية من مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء تلك المحاكم وهي إرساء القواعد العامة لنظام قضائي متخصص، يضمن سرعة الفصل فى المنازعات الاقتصادية وتعقيداتها فى ظل نظام العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً، الأمر الذي يحقق العدالة الناجزة مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.
وفى ذات السياق نود التأكيد على أن القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية هو خطوه هامة نحو القضاء المتخصص فى هذه النوعية من المنازعات المعقدة إلا أن هذا القانون أصبح حالياً وفى ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه الآن، لا يحقق الغاية المرجوه بل يثير الكثير من اللبس بداية من مسمى القانون ذاته ومروراً بما تضمنه من نصوص تتعلق باختصاص المحاكم الاقتصادية فضلاً عن شبهة عدم دستورية بعض أحكامه وبخاصة فيما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالطعن فى أحكام المحاكم الاقتصادية، هذا بخلاف ما تضمنه القانون المشار إليه من إنشاء هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية ابتداءً، ووجهة نظرى أن هيئة التحضير يجب أن تلغى من القانون المشار إليه فهى تعطل الفصل فى القضايا بما لا يتفق مع الغرض من صدور هذا القانون، ويجب الاكتفاء بإلزام الخصوم بتقديم كافة مستنداتهم المتاحة عند قيد الدعوى مع إعطاء المحكمة سلطة الحكم برفض الدعوى بحالتها إذا تبين لها تقصير المدعى صوناً لوقت القضاء.
كما نود التأكيد أيضاً أن النظرة التشريعية من المشرع المصري يجب أن تمتد أيضاً لتطال ضابط تحديد اختصاص المحاكم الاقتصادية، وبخاصة أن القانون الحالي المشار إليه يحدد اختصاص المحاكم الاقتصادية ليس على أساس نوع ما يعرض على المحاكم الاقتصادية من قضايا وإنما أساسه القوانين التي تثير هذا النوع من القضايا، وهو أمر يثير الكثير من الجدل حول ما يعد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما لا يعد من اختصاصها، ذلك أن القوانين العديدة التي أشارت إليها المادتان الرابعة والخامسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يمكن أن تنشأ عند مخالفة أحكامها دعاوى جنائية ومدنية واقتصادية وأيضاً إدارية، أي أن اختصاص المحاكم الاقتصادية ليس معروف سلفاً لا للمدعى ولا للمحكمة.
وفى النهاية »بات ضرورياً التأكيد على أهمية تطوير منظومة التشريعات المتخصصة بما يتماشى مع تطور المجتمع فى جميع المجالات وبما يحقق الأهداف المرجوه لرؤية مصر 2030 التي تعكس أهداف التنمية المستدامة الشاملة سواء على مستوى البعد الاقتصادي أو البعد الاجتماعي أو البعد البيئي«.

كاتب المقال المسـتشار أسامـــة الصعيدي

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 نوفمبر 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6247 49.7247
يورو 52.2102 52.3204
جنيه إسترلينى 62.7058 62.8520
فرنك سويسرى 56.1112 56.2560
100 ين يابانى 32.0760 32.1489
ريال سعودى 13.2174 13.2454
دينار كويتى 161.3130 161.6906
درهم اماراتى 13.5092 13.5390
اليوان الصينى 6.8525 6.8672

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4274 جنيه 4251 جنيه $85.83
سعر ذهب 22 3918 جنيه 3897 جنيه $78.68
سعر ذهب 21 3740 جنيه 3720 جنيه $75.10
سعر ذهب 18 3206 جنيه 3189 جنيه $64.37
سعر ذهب 14 2493 جنيه 2480 جنيه $50.07
سعر ذهب 12 2137 جنيه 2126 جنيه $42.91
سعر الأونصة 132945 جنيه 132234 جنيه $2669.56
الجنيه الذهب 29920 جنيه 29760 جنيه $600.80
الأونصة بالدولار 2669.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى